رییس و اعضای تازه «کمیته ملی اخلاق بالینی» وزارت بهداشت منصوب شدند.
با احکام جدید وزارت بهداشت، جمعی از متخصصان فقه، حقوق، پزشکی و پرستاری به عنوان اعضای کمیته ملی اخلاق بالینی منصوب شدند تا با تدوین راهنماها، نظارت بر دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها و ارتقای استانداردهای حرفه‌ای، اخلاق در نظام سلامت کشور تقویت شود.
به گزارش وبدا، با صدور احکام جدید از سوی دکتر محمدرضا ظفرقندی، جمعی از اساتید و متخصصان برجسته حوزه‌های مختلف علوم پزشکی، فقه، حقوق و مدیریت به عنوان اعضای «شورای عالی اخلاق پزشکی وزارت بهداشت» منصوب شدند. این انتصاب‌ها گامی مهم در جهت تقویت رویکردهای اخلاقی در نظام سلامت کشور و ارتقای استانداردهای حرفه‌ای در حوزه بالین به شمار می‌رود.
در میان اعضای منصوب‌شده، نام آیت‌الله دکتر لطف‌الله دژکام، نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز دیده می‌شود که به عنوان متخصص فقه پزشکی در این شورا حضور خواهد داشت. بر اساس متن حکم صادره، کمیته ملی اخلاق بالینی به عنوان مرجع اصلی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در زمینه مسائل اخلاق بالینی معرفی شده و وظایف مهمی همچون هماهنگی و نظارت بر کمیته‌های اخلاق در دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها، تدوین دستورالعمل‌ها و راهنماهای اخلاقی و همچنین ترویج استانداردهای حرفه‌ای را برعهده دارد.
از دیگر اعضا، دکتر محمد روشن، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و مشاور وزیر علوم، به عنوان متخصص حقوق پزشکی منصوب شده است. در متن حکم وی نیز به نقش کلیدی این کمیته در پیشبرد اخلاق بالینی و ضرورت همکاری اعضا برای ارتقای کیفیت خدمات سلامت تأکید شده است.
همچنین سرکار خانم زینب نصیری ماهینی، مشاور وزیر بهداشت در امور اجتماعی، با حکم وزیر به عنوان نماینده جامعه در این کمیته معرفی شده است. حضور او با هدف انعکاس نگاه اجتماعی و توجه به ابعاد انسانی و فرهنگی در تصمیمات اخلاقی حوزه سلامت صورت گرفته است.
در بخش دیگری از احکام، دکتر سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، به عنوان رئیس کمیته ملی اخلاق بالینی منصوب شد. مسئولیت اصلی او هدایت و نظارت بر اجرای سیاست‌ها، برنامه‌ریزی راهبردی و هماهنگی میان سایر اعضای شورا خواهد بود.
اعضای دیگر این کمیته شامل دکتر علیرضا پارساپور عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر سیدعلی انجو عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد و دکتر فاطمه بهمنی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند که همگی به عنوان متخصص اخلاق پزشکی در این شورا فعالیت خواهند کرد. این ترکیب علمی و متنوع بیانگر اهمیت نگاه بین‌رشته‌ای در پرداختن به مسائل اخلاقی در عرصه سلامت است.
همچنین دکتر عباس عباس‌زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و از مدیران باسابقه حوزه پرستاری، به عنوان پرستار متخصص با تجربه مدیریتی به جمع اعضا پیوسته است. نقش او در تقویت جایگاه اخلاق در خدمات پرستاری و مراقبت‌های بالینی پررنگ خواهد بود.
در نهایت، دکتر فریدون نوحی، رئیس انستیتو آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی نیز به عنوان پزشک با تجربه مدیریتی در سطح بیمارستان‌ها معرفی شد. حضور او می‌تواند در به‌کارگیری رویکردهای اخلاقی در مدیریت مراکز درمانی تخصصی نقش‌آفرین باشد.
بر اساس مفاد این احکام، مدت مسئولیت اعضای منصوب‌شده چهار سال تعیین شده و انتظار می‌رود با اتکا به دانش، تجربه و تعهد حرفه‌ای خود، در جهت ترویج ارزش‌های اخلاقی، افزایش اعتماد عمومی به نظام سلامت و ارتقای کیفیت خدمات درمانی تلاش کنند.
در متن همه این احکام تأکید شده است که کمیته ملی اخلاق بالینی علاوه بر تدوین سیاست‌ها و راهنماهای اخلاقی، وظیفه دارد بر عملکرد کمیته‌های اخلاق در دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها نظارت داشته باشد و با برگزاری برنامه‌های آموزشی، ترویجی و مشاوره‌ای، سطح آگاهی کادر درمان و دانشجویان را ارتقا دهد. همچنین این کمیته مسئول رسیدگی به موارد سوءرفتارهای اخلاقی و هدایت برخوردهای حرفه‌ای در این زمینه خواهد بود.
از سوی دیگر، این انتصاب‌ها نشان‌دهنده عزم وزارت بهداشت برای نهادینه‌سازی اخلاق در سطوح مختلف خدمات سلامت است؛ به گونه‌ای که از پزشکان و پرستاران تا مدیران بیمارستان‌ها و حتی تصمیم‌گیران کلان نظام سلامت، همه باید خود را ملزم به رعایت اصول اخلاقی بدانند. این اصول نه تنها به کیفیت مراقبت از بیماران می‌افزاید، بلکه موجب اعتماد بیشتر جامعه به مجموعه نظام سلامت خواهد شد.
حضور شخصیت‌های متنوعی از حوزه‌های فقه، حقوق، پزشکی، پرستاری و مدیریت در ترکیب جدید کمیته ملی اخلاق بالینی، بیانگر نگاه جامع وزارت بهداشت به این مقوله است. زیرا مسائل اخلاقی در عرصه سلامت صرفاً به تصمیمات پزشکی محدود نمی‌شود و ابعاد اجتماعی، حقوقی و فرهنگی گسترده‌ای دارد که باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به روند رو به رشد پیشرفت‌های علمی و پیچیدگی‌های نوین در حوزه درمان و پژوهش‌های پزشکی، توجه به اخلاق بالینی بیش از گذشته ضرورت یافته است. کمیته ملی اخلاق بالینی در این مسیر نقشی محوری ایفا خواهد کرد و انتظار می‌رود با هماهنگی سایر کمیته‌ها و نهادهای ذیربط، زمینه‌ساز ارتقای نظام سلامت مبتنی بر ارزش‌های انسانی و اخلاقی در کشور شود.
در مجموع، صدور این احکام و معرفی اعضای جدید کمیته ملی اخلاق بالینی وزارت بهداشت، نشانه‌ای روشن از توجه ویژه نظام سلامت به ابعاد اخلاقی در کنار پیشرفت‌های علمی و فنی است. این اقدام می‌تواند بسترساز تحولی پایدار در حوزه سلامت کشور باشد و اعتماد، آرامش و رضایت بیشتر بیماران و جامعه را به همراه آورد.
نقل از سایت وزارت بهداشت